اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شكل‌گیری مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشكار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.
یكی از پایدارترین مسائل این بود كه حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام كرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی كه الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یك منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ كه شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تكمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای كمیسیون حقوق بشر كه نمایندگی كشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند كه نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در كشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین كنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی كه به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , به دنبال ابهام در سرنوشت جمشید دانایی فر مرزبان گروگان گرفته شده توسط گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل، مرکز مدافعان حقوق بشر اقدام به انتشار بیانیه ای در این باره کرده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , در پی اظهارات جدید یک افشاگر آمریکایی در مقابل شورای اروپا مبنی بر جاسوسی‌های آمریکا و انگلیس از سازمان‌های حقوق بشری، دیده‌بان حقوق بشر این اقدامات را نمونه‌ای از رفتاری دانست که آمریکا همواره آن را در جهان محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در اظهاراتش در یک کنفرانس ویدئویی در شورای اروپا تایید کرد که آمریکا و انگلیس در برنامه‌های جاسوسی‌شان سازمان‌های حقوق بشری و کارکنان آنها را نیز هدف قرار داده‌اند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , هدایت‌کنندگان هواپیماهای بدون سرنشین که اغلب به بمب‌باران مناطق خاص می پردازند، معمولا دید بسیار ناقصی از نقاطی که به آن شلیک می‌کنند دارند. دیدن تصاویر ویدئویی از کارشان به آن‌ها بیشتر از آن که احساسی در مورد شلیک به بدن انسان‌ها بدهد، «احساسی مانند کشتن حشرات» است!

نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاه‌های متنوعی ابراز شده كه می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:
1- در دیدگاه اول كه عمدتاً از سوی كشورهای غربی دنبال می‌شود تأكید بر این است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگونی‌های فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق‌بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنائی برای تعریف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقی می‌كنند.
2- طیف دوم كه می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیائی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند كه تعریفی جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.
3- گروه سوم بر این باورند كه حقوق‌بشر فی نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق‌بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستم‌های حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق‌بشر ارائه می‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق‌بشر می‌تواند به درك‌های مشترك در زمینه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.
دیدگاه‌های فوق‌الذكر باعث شكل‌گیری گروه‌بندی‌هائی در عرصه سیاست بین‌الملل نیز شده است. به طوری كه تعدادی از كشورها (عمدتاً كشورهای غربی) تلاش مضاعفی را در جهت ترویج تعریف غربی از حقوق‌بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاقین حقوق‌مدنی و سیاسی و حقوق‌اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر ابزارهای بین‌المللی از قبیل كنوانسیون منع شكنجه، كنوانسیون حقوق زنان و كنوانسیون حقوق كودك به عنوان موازینی جهان شمول در زمینه حقوق بشر انجام می‌دهند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نخستین گام برای حفظ حقوق شهروندی، آموزش و ارایه آگاهی به مردم و گام بعدی مطالبه حقوق مردم از مسولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه به عنوان حقوق شهروندی مطرح است در مقدمه قانون اساسی به شکل آرمانی، خطابی و در فصل سوم این قانون به شکل مدون و مشخص آمده است، البته در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مواردی وجود دارد که باید به حقوق شهروندی تعبیر شود که ضمانت اجرای این حقوق نیز در قوانین کیفری به ویژه قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

وی با یادآوری این‌که « آنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده تازگی نداشته و ندارد »، ادامه داد: مطلب بسیار قابل تامل این است که مفاد این قانون ابتدا در بخشنامه مورخ ۸۳/۱/۲۰ از طرف ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور ابلاغ شد.

برگرفته از روزنامه ی قانون

یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه ها و ادبیات سیاسی-حقوقی ایران از نیمه ی دوّم دهه ی هفتاد تا کنون، بحث حقوق شهروندی است. در همین راستا سئوالاتی را از جناب آقای علی  حامد توسّلی حقوق دان و وکیل پایه ی یک دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز طرح نموده ایم که بخشی از آن در ذیل می آید.

سئوال اوّل: بسیاری از حقوق دانان عدم اجرای حقوق شهروندی در جامعه را فقدان ضمانت اجرای لازم در این خصوص می دانند. امّا این در حالیست که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند. آیا اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود گامی مهم در راستای تحقق و اجرایی شدن این گونه قوانین نیست؟

قطعاً در هر کشوری آگاهی یا عدم آگاهی مردم از حقوق خویش می تواند در شیوه ی رفتار مسئولین آن کشور تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه یافته، مسئولین و سیاستمداران در مواجهه با مردم بسیار محتاط عمل می نمایند. زیرا به این موضوع واقف اند که مردم از حقوق خود آگاهی کامل داشته و در برابر نقض حقوقشان واکنش نشان خواهند داد و علاوه بر این در جوامع توسعه یافته، ما با پدیده ی رسانه های نسبتاً آزاد مواجه هستیم و این رسانه ها در حفظ و حراست از حقوق مردم و یا در مواقع لزوم  در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسی و مهمی ایفا می نمایند.

شاید بتوان مهم ترین دستاورد دولت جدید را ترویج مجدّد گفتمان حقوق شهروندی پس از وقفه ای هشت ساله دانست. دست کم در چند ماه اخیر عبارت حقوق شهروندی مجدداً وارد ادبیات سیاسی حقوقی کشور گشته که خود فی نفسه امر مبارکیست. ضمناً در همین راستا تلاش هایی در جهت تدوین یک منشور یا سند جامع حقوق شهروندی صورت گرفته که تا حدودی نیز به نتیجه رسیده است.

در منشور فوق الذکر نکاتی وجود دارد که به مراتب کامل تر و جامع تر از فصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تحت عنوان فصل حقوق ملّت نام گذاری شده بود. اگر چه هم چنان فقدان ضمانت اجراهای کافی و قدرتمند از عمده دغدغه های حقوق دانان و فعالین اجتماعی است، امّا آنچه در تمام این سال ها سهواً یا عمداً مورد غفلت قرار گرفته، بحث آموزش همگانی حقوق شهروندی می باشد.